شكل هذا الأسبوع صدمة كبيرة للرأي العام الموريتاني من خلال أحداث تعرضت لها موريتانيا بسبب سياسة وزارة الخارجية الموريتانية في الاتحاد الافريقي و اعتذارها الذي قدمته للسنغال بسبب مخالفة البحارين السنغاليين للقانون الدولي و تسللهم الى المياه الإقليمية الموريتانية بزوارقهم لسرقة سمكنا.
لم يتوقف هذا عند مجرد اعتذار في غير محله و دون أن تطالب بالمقابل من الطرف المعتدي الكف عن الاعتداء على مياهنا و سرقة خيراتنا، بل وصل حد الاعتداء على رعايانا من قبل مجموعة من الهمجيين السنغاليين دون أن تحرك السلطات الأمنية السنغالية ساكنا جراء الاعتداء السافر بل إن وزير خارجية السنغال كان أكثر وطنية حيث برر هجوم الجماهير و غضبها و وقف إلى جانبها خلافا لوزير خارجيتنا الذي اهمل حق خفر سواحلنا في الذود عن مياهنا الإقليمية فأي سياسة خارجية هذه ؟
لقد أخفقت أيضا وزارة الخارجية و أحرجت الرئيس الذي يبدوا أنه جاء إلى قمة أديس أبابا و هو لا يعلم أن الاتحاد سيوجه توبيخا لبلدنا تم من خلاله نسف كل ما تم بناءه في مجال مكافحة العبودية، ناهيكم عن الضرر المعنوي الذي سببه هذا التوبيخ لكل من الرئيس و ممثليتنا في الأمم المتحدة و وزارة العدل و سفارتنا في الولايات المتحدة الأمريكية و منظمات حقوق الانسان الدولية، حيث نسف كل تلك المجهودات المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة لمخلفات الرق و نسف كذلك قيمة و أهمية تلك الترسانة القانونية الجبارة التي أشرفت على إنجازها وزارة العدل.
أعتقد أن فخامة الرئيس مطالب بانقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الفترة الحساسة حيث ستشهد بلادنا قبل نهاية هذا العام قمة إفريقية يجب أن يعهد لوزارة الخارجة في ثوب جديد و حلة جديدة أن ترمم ما فسد في العهد الحالي قبل انعقادها.
يبدوا أن وزارة الخارجية تحتاج لرجل يسترجع الثقة فيها و يعيد ترتيب بيتها الداخلي بدأ بأجهزتها الإدارية و انتهاء بممثلينا في الخارج و الرئيس مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد.
ذ/ محمد فاضل الهادي
