دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية بوعشرين، معتبرة أن التشهير بـ” المشتكيات”، خاصة داخل وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة، يعد ”تشهيرا وهجوما على طرف ضد آخر، وخاصة الموجه للمشتكيات الضحايا المفترضات وصل في بعض الحالات إلى حد القذف مساسا بكرامتهن وبمراكزهن القانونية والاجتماعية المشمولة بحماية قانونية وأخلاقية واجتماعية”.ودعت المنظمة إلى مساواة الجميع أمام القضاء سواء ضحايا أو متهمين، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وضمان الحق في الدفاع وجميع شروط المحاكمة العادلة، وعدم الإفلات من العقاب، مثمنة ما وصفته بـ ” الشجاعة والجرأة التي عبرت عنها مجموعة من الضحايا المفترضات، خاصة وأن مثل هذه الأفعال لم يكن في السابق يخرج للعلن”، تقول المنظمة في بيان لها.وعلاقة بموضوع التحرش الجنسي الذي يقع داخل المؤسسات، أوضحت المنظمة أنها قامت بتوزيع استمارة على 99 امرأة خلص تفريغها إلى أنهن تعرضن للعنف اللفظي جميعا، وأن حوالي 40 في المائة منهن تعرض للعنف الجسدي وأن حوالي 60 في المائة تعرضن للتحرش الجنسي وذلك في أماكن العمل من طرف رؤسائهن وزملائهن بل حتى زبناء هذه المعامل، إلا أنه لم تقم أي منهن بتقديم الشكاية ضد الفاعل.

ودعت جميع المسؤولين من أفراد وشخصيات عمومية ومواقع اجتماعية ووسائل إعلام عمومية، إلى ”التحلي بقيم احترام حقوق الإنسان والقانون الذي يحصر هذه الممارسات ويمنعها”، داعية إلى اعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان مما يحول دون مساواة الأطراف أمام العدالة”.

منتصر التطواني