أتى تقنينُ الأحوال الشخصية في بلادنا استجابة، وتحقيقا لطموحات حقوقية متزايدة بعد الطفرة التي حصلت في مجال حقوق المرأة، قبل أن يكون سدًّا لفراغ قانوني حاصل في ترسانتنا الوطنية.

و لم تأت تلك الطَّفرة الهائلة من فراغ.. فمنذ ميثاق سان فرنسيسكو [1945] لحقوق المرأة ، شاع وترسَّخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزَّز بما ورد في الشِّرعة الدولية لحقوق الإنسان [ميثاق، وتكرَّس بتوالي القرارات الدولية المحسنة لأوضاع المرأة، إلى أن تداعتْ الأمم إلى سنِّ اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) لسنة:1979، دخلت حيِّز التنفيذ عام 1981، وهي الاتفاقية العاكسة للمبادئ الحقوقية التي أكَّدت عليها الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان . التي وقعت عليها موريتانيا سنة 2000، وسجلت تحفظها على بعض مضامينها لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، و القوانين الوطنية، 2001، ثم صادقت عليها فيما بعد سنة 2009.
ولأن هذه الاتفاقية تطالب في مادتها السادسة عشر الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج، وتكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نفس الحقوق المتعلقة بالأطفال،و الإنجاب والولاية والقوامة والوصاية والحضانة و اختيار اللقب العائلي، والمهنة والوظيفة،

هارون إيديقبي

المقال كاملا هنا.