رد ولد عبد العزيز كيد النواب في نحورهم ووقف لجنب الدستور، قتل أيضا أفكار المرجفين والساعين لزعزعة أمن البلد واستقراره بحجة أنهم وقفوا ضد تغيير الدستور.

وحده الرئيس من فاز في هذه المعادلة حين قال أنه مصمم على موقفه المتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور.

ولد عبد العزيز ضرب عرض الحائط بأحلام المجموعة البرلمانية التي شرعت في التنسيق لجمع توقيعات زملائها النواب، سعيا الى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات، على نحو يفتح أمام فخامة رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة.

ورفض ولد عبد العزيز الأمر.

يخوتي مبادرات للتطبيل فالكبلة وأخرى في الشرق، ذ من التصفاك يفظح أخليتون.
                                                                     بقلم:  سيدي عالي