• نظريّاً: "الإصلاح" مطلبٌ أسمى، ولكن مفهومه الفكري يختلف باختلاف زاوية النظر إليه؛

• وعمليّاً: الإصلاح مصطلح شائع في الخطط الاستراتيجية لدول العالم الثالث والبلدان النامية، لكنّ الخطط المرسومة قد لا تنفّذ بالضرورة؛

• وواقعيّاً: القضاء في بلادنا بحاجة ماسّة إلى الإصلاح، مَثَلُه في ذلك مثل السلطات الأخرى.

لكنّ من يطالب بعدم "استقلال القضاء" إلا بعد إصلاحه فهو بحاجة إلى مراجعة أبجديات القانون والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدول؛ حتى لو كان من علماء الذرة!

ولذلك فقد استغربنا صدور ذلك من عضو في البرلمان الذي أنيطت به مسؤولية إقرار القوانين (المادة 56 من الدستور).

إن السيد النائب المحترم، الدكتور/ عبدالسلام حرمة، قد خَرَق القوانين الوطنية وفي مقدمتها الدستور، كما خرق المواثيق والعهود الدولية التي تنص على مبادئ كبرى كاستقلال القضاء والفصل بين السلطات.

والتضامن مع جنابه الموقر في هذه الجُنَح التي ضبَطَهُ المشاهدون متلبّساً بها على الهواء مباشرةً إنما هو أشبه بالتعاون على الإثم والعدوان.

فأولى لكم -أيها المتضامنون- تنبيهُ النائب الموقر إلى خطئه الفادح، لكي يرجع عنه. "وكل ابن آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوابون".

ونربأُ بالسادة نواب الشعب في البرلمان وبالمثقفين الكرام؛ أن تنطلي عليهم أمور واضحةٌ وضوحَ الشمس في رابعة النهار.

فما هكذا تورد العرب إبلها!

#ملاحظات (اقتضتها تعليقات بعض الكتّاب والمدونين على البيان الذي أصدره نادي القضاة يوم أمس):

1. أولا: نادي القضاة الموريتانيين يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أفراد القضاة، وذلك يخفف من وطأة واجب التحفُّظ لدى المتحدثين باسم النادي؛

2. ثانيا : من بين الأهداف التي نصت المادة 4 من النظام الأساسي لنادي القضاة الموريتانيين على أن النادي يسعى إلى تحقيقها:

‏o تعزيز هيبة السلطة القضائية ومكانتها.

‏o الدفاع عن استقلال القضاء وحرمته، تكريسا لدولة القانون، وصونا للحقوق والحريات.

3. ثالثا : القائمون على نادي القضاة لا يمكن أن يحكموا في القضايا التي يكون النادي طرفا فيها. وهذا أمرٌ بَدَهيّ، تماما كما لو رُفعتْ أمام أحد القضاة دعوى ضد أحد أقاربه من الدرجة الرابعة فما دونها.. فإنه لا يمكن أن يحكم في تلك القضية، بل تحال إلى قاض آخر.

4. الدعاوى التي يرفعها النادي ضد أي شخص لا تمنع ذلك الشخص من حقه في الحصول على محاكمة عادلة، فالنادي عندما يكون طرفا في أي نزاع أمام المحاكم يصبح خصما عاديّاً، وتحقيق العدل بين الخصوم مطلب أسمى لدى نادي القضاة الموريتانيين

من صفحة القاضي عمر السالك الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين.

القاضي /عمر السالك الامين العام لنادي القضاة الموريتانيين