شكل غياب الإطار القانوني والتنظيمي، والاستغلال غير المقونن للقطع الأرضية، بالإضافة إلى التمدد الأفقي للمدينة، وغياب سياسة واضحة لتوفير مناطق سكنية للهجرة المتسارعة نحو العاصمة نواكشوط، أبرز التحديات أمام وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
ورغم سعى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزاوني منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2019 لجعل العاصمة نواكشوط ضمن المدن المحركة للتنمية، في إطار إعادة تفعيل المخطط العمراني للعاصمة التي تأسست في خمسينات القرن الماضي.
تظل الفوضى العمرانية مستمرة في نواكشوط، لتضع مجموعة واسعة من التحديات أمام السلطات الوصية في وضع حد للخلافات على القطع الأرضية، واعتماد مخطط عمراني للعاصمة، وتوفير مساكن ومرافق، واعتماد صفقات عمومية تضع المعايير القانونية الواضحة وسيلة، ليس من حيث ابرام الصفقات فحسب ، بل من حيث الوضوح في معايير فسخها، دون إضرار أو تشهير.
ولعل عدم الوضوح في قراءة المستجدات في توجه وزارة الإسكان، يشي بخلل في عدم التوازن في الممارسات، سواء من حيث سياسة الترحل ومحاولة توفير المساكن للأسر الفقيرة، أو من حيث إبرام الصفقات والمعايير المعتمدة لفسخها.
فلا زالت الممارسات على الخط القديم الرابط بين الوزارة الوصية والمواطنين، يعطل عمليات البحث عن سياسة واضحة تقف على مسافة واحدة من الجميع دون إقصاء أو استهداف لأحد، وتعتمد الشفافية في التخطيط والصفقات العمومية، سبيلا إلى إعادة رسم وجه العاصمة نواكشوط من جديد لتكون فاعلة من الناحية التنظيمية والعمرانية .
ومهما يكن من أمر تستمر وزارة الاسكان في رحلة التيه بين الإسكان والعمران، رغم عدم إنطلاقتها بشكل جدي حتى الآن.
