وكالة أخبارالناس: لا زالت قضية اعتداء عنصر من الأمن الرئاسي على مواطن بسيط أثناء تأدية عمله، تثير استنكارا شديدا في الوسط الإعلامي والشعبي، خاصة وأن الأمر تطور بعد أن تم اسعاف المواطن إلى مستشفى الشفاء الخصوصي، حيث استعان العنصر بعناصر من الشرطة قامو باعتقال الضحية والطبيب المسعف الذي رفض تسليم مريضة.
الحادثة بدأت في حدود الساعة الرابعة من مساء الأمس وصلت سيارة يقودها عنصر من الأمن الرئاسي لعيادة “الشفاء الخصوصية” من أجل عيادة المريض احمد ولد عبد العزيز الذي يخضع للعلاج هناك .
عند وصول السيارة توقفت في ركن جانبي يحجزه شاب اسمه “احمد ولد محم ولد يرگ” يمتهن مهنة غسيل السيارات في تلك المنطقة ..
الطبيب الخميني
الطبيب الخميني
تقدم عنصر الأمن الرئاسي بسيارته ليركنها هناك فطلب منه الشاب أن يذهب بها للمنطقة المجاورة حيث أن المربع مخصص للسيارات التي سيتم غسيلها .
أصر الرجل على ركن سيارته في المنطقة الخاصة ونزل ليوجه شتائمه للشاب ووجه له ضربات وكدمات موجعة ، ولم يكتفِ بذلك فقط ، بل اتصل بمفوض الشرطة فأرسل إليه شرطيين وصلا في غضون دقائق فانهالا على الشاب من جديد بالضرب العنيف حتى طرحاه صريعا فاقد الوعي ..
تدخل بعض الحضور فحملاه بين الشرطة وأدخلاه إلى العيادة الخصوصية، ليتولى إسعافه الطبيب عبد الرحيم ولد الطلبة الملقب “الخميني” .
بعد عشر دقائق وصلت الأوامر إلى الشرطة بأن يحملا الشاب إليه ، فرفض الطبيب الخميني أن يتركهم يذهبوا به قبل نهاية الإسعاف ، أو التوقيع على تحمل مسؤوليتهم اتجاه الشاب ..
رفض الشرطيان التوقيع ، فبعث إليهم المفوض بسيارة من الشرطة وأمر من وكيل الجمهورية بالقبض على الشاب الذي لا يزال قيد الاسعاف وإحضار الطبيب الخميني معه ..
وبالفعل استخدمت الشرطة العنف وحملت معها الشاب والطبيب وتم اعتقالها في مفوضية الشرطة ليطق سراحهما لاحقا في ساعات متأخرة من ليل البارحة .
اللافت في الأمر التعتيم الذي اكتنف هذه القضية الخطيرة والظلم الإجرامي الذي تعرض له شاب بسيط يمتهن مهنة تحت الشمس يسد منها رمقه ، ومدى تجبر وطغيان عناصر الأمن الرئاسي وانحياز وكيل الجمهوري ومفوض الشرطة وتمالؤهم مع “بازيب” ضد مواطن فقير مظلوم ..
طبعا لا يفوتني أن أوجه التحية للدكتور الخميني الذي كان موقفه نبيلا ومُشرفا ينبض بالمسؤولية اتجاه مريضه
