دون الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على صفحته في فيسبوك، منتقدا الطريقة التي تم بها اعتقاله مساء الثلاثاء الماضي، وكذا ظروف احتجازه، وسير محاكمته – والمتهمين معه – والتي بدأت الأربعاء الماضي.
وقال ولد عبد العزيز إن اليومين اللذين مرا على المحاكمة "كانا كفيلين برسم الصورة التالية للمحكمة ككل: مسطرة مطيعة لنيابة مثقلة أو قل منهكة بالعديد من الاتهامات الجامحة ضد دفاع يجيد دوره بقوة وديناميكية وسيكسب المزيد بالمحافظة على اتحاده ووحدته".
وكشف ولد عبد العزيز أنه قضى أول ليلة له [ليلة الأربعا] في عزلة تامة وفي ظلام دامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مردفا أن فئرانا متعطشة إلى رفقاء من شدة العزلة أحيت سهرة رقص بديعة، منسقة ومنتظمة كانت حلبة مسرحها فوق ظهره.
وذكر ولد عبد العزيز بأنه استدعي يوم 24 يناير 2023 عن طريق مكالمة هاتفية للتواجد عند المديرية العامة للأمن؛ وبعد إصراره على الحصول على وثيقة مكتوبة تؤكد الاستدعاء بشكل رسمي قانوني إداري؛ تم القبض عليه من قبل كتيبة شرطة قدمت له مذكرة إيداع تحمل تاريخ: 23 يناير 2023 وهو تاريخ سابق ليوم 24.
ورأى ولد عبد العزيز أن "ما هو صارخ وغير قانوني في كل هذا هو أنه عندما تم استدعائي في 12.01.2023، أبلغني قاضي الاستجواب التمهيدي بضرورة الحضور في يوم 25 يناير 2023 عند تمام الساعة 10 صباحًا بكل حرية".
وأردف ولد عبد العزيز أن العقبة الثانية، هي إعادته إلى نفس الظروف من قبل نفس قوات مكافحة الإرهاب إلى نفس المكان السابق لاحتجازه، مشيرا إلى أن ذلك يعني عزله بصفة تامة عن العالم الخارجي.
وقال ولد عبد العزيز إن ذلك تم في وقت يوجد بقية المتهمين الآخرين في شقق فاخرة مستأجرة لمصلحة أحد الخاصة (أكثر من 700.000 أوقية / يوم للشقق السبع)، واصفا هذا الإجراء بأنه "طريقة جديدة لمحاربة سوء الإدارة والفساد، وتجسيد سافر للظلم بعينه".
وأرجع ولد عبد العزيز "هذه المعاملة الخاصة التي حظييت بها وكذلك التشريفات المصاحبة لها تجد أسبابها في الأنشطة السياسية المزعجة وخاصة زيارة نواذيبو ومهرجانها الأسطوري".
وشدد ولد عبد العزيز على أن ما وصفها بـ"الأنشطة السياسية غير المرغوب فيها التي تعرقل أجندة "نظام الرموز" قد عجلت الإجراءات القانونية التي كانت خلال الأشهر القليلة الماضية في حالة سبات".
وأضاف أن هذه "هي الطريقة التي قُرر بها القفز إلى المجهول من قبل أولئك الذين يجهلون ثنايا وشعاب هذه القضية ناهيك عن مآلاتها".
وذكر ولد عبد العزيز بأن يوم 25 يناير الجاري شهد "بداية افتتاح المحاكمة، افتتاح متباطئ لأنه تم طرح المزالق من قبل مختلف الأطراف دفاعا كانت أم ادعاء. والأكثر تعقيدا وغير المنطقي هو تلك العرقلة التي طرحها الادعاء وفريقه القبلي – الجهوي - السياسي، والذي أراد إدراج منظمة غير حكومية كطرف مدني".
وقال ولد عبد العزيز إن النقطة الثانية التي أثيرت والتي أخرت المحاكمة "هي قانونية الحبس الإحتجازي، ظلت هذه النقطة مطروحة طيلة اليوم الثاني وحتى تعليق الجلسة ومن المتوقع استئنافها يوم الاثنين القادم".
