قالت هيئة دفاع الراحل الصوفي ولد الشين إن كون جريمة قتله وقعت داخل مفوضية للشرطة، والمشتبه فيهم منتسبون للقطاع، "يستوجب سحب البحث من قطاع الشرطة وإسناده لجهة محايدة".
وأكدت هيئة الدفاع أن موكلها الصوفي ولد الشين كان "ضحية جريمة تعذيب مفض للموت، وهي جريمة ضد الإنسانية، لاتقبل التقادم، وتخضع للاختصاص العالمي"، مشددة على أنه "لا مساومة في استيفاء حقوق الضحية، ولاخيار في معاقبة جميع الضالعين في هذه الجريمة النكراء".
ونددت هيئة الدفاع في بيان لها بتسريب مجريات البحث الابتدائي التي أحاطها القانون بالسرية التامة لأن هذه التسريبات تشوش على القضية، وتلبس على الرأي العام.
ووعدت الهيئة بأن يمارس لفيف الدفاع سيمارس كل الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة، كي لايفلت مرتكبوا الجريمة من العقاب، وليستوفي ذووا الضحية كامل حقوقهم.
وذكرت الهيئة بأن ولد الشين راح ضحية جريمة تعذيب بشعة هزت الرأي العام، وفتح على أثرها بحث ابتدائي لم ينته بعد.
