رفع المدون محمد ولد أحمد سالم ولد اتويف دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية محمد آب ولد الجيلاني، إثر تعرضه للتوقيف مدة أسبوع «بسبب ملف ملفق وشكاية كيدية».

وقال ولد اتويف في عريضة فاتحة للدعوى قدمها لمحكمة مقاطعة تفرغ زينه صباح أمس الجمعة 2023، إنه يطلب بتعويضه مبلغ 20 مليون أوقية قديمة «عوضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي كان هو السبب المباشر في حصولها لنا».

وأضاف أنه تعرض لـ «خسائر كبيرة وتشويه لسمعتنا باتهامات بالقرصنة والافتراء عليها بالكثير من الأقاويل»، مشيرا إلى حفظ شكوى ولد الجيلاني ضده «لعدم كفاية الأدلة».

كما أشار إلى أنه تكلف «مبالغ مالية باهظة»، إضافة إلى «تعطل الأعمال والمصالح وعدم تمكننا من الوفاء بالالتزامات لشركاء لنا في التجارة والأعمال».

وأوقف ولد اتويف قبل أسابيع من طرف الدرك في ولاية نواكشوط الغربية، إثر شكوى قدمها ضده ولد الجيلاني، حيث اتهمه بقرصنة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».