في إطار البحث والتحري كشفت مصادر خاصة أن قضية "القطع الأرضية" الواقعة على طريق "صكوك " التي شهدت يوم أمس اعتصام نظمته مجموعة من المواطنين احتجاجا على منعهم من البناء في أراضيهم التي اشتروها من عند عزيز ولد النجيب، بحسب معلومات "المصدر" كما تشير بعض المصادر الأخرى أن رجل الأعمال أفيل ولد اللهاه شريك في تلك القطع، لكن بدون دليل يذكر.

وتقول المصادر أن حقوق لمجموعة من الأسر والمواطنين الذين اعتصموا أمس والتي تقدر بــ: 476 مليون أوقية ضاعت بين صراع الأقوياء وعود محامي النصرة، وبيع عزيز ولد النجيب ورجل الأعمال أفيل ولد اللهاه وتدخل وزارتي المالية والإسكان.

المتحدث باسم تلك المجموعة أعطانا جميع الوثائق التي تثبت صحة شرائهم لتلك الأرض، بل زادنا أكثر من ذلك؛ حيث أعطانا وثائق صادرة عن وزارة الإسكان وإدارة العقارات تثبت ملكية الأرض لولد النجيب، وآخر وثيقة صدرت عن إدارة العقارات بتاريخ 2017/1/23.

وتقول الوثيقة بأن هذه الأرض ملك لولد النجيب وليست مرهونة، مما يعنى أن البيعة صحيحة وكل الوثائق موجودة في الصورة.

وقالت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر رسمية ، أن الأرض التي باع ولد النجيب للمعنيين هي اقتطاع ريفي "لا يصلح إلا للمزارعين " وصودق عليه كاقتطاع ريفي في أطراف المدينة ، لكن مع تمدد المدينة أصبح وسطها ويحتاج لاستغلاله تحويله إلى ملكية حضرية بدل الاقتطاع الريفي .

وأضافت المصادر الرسمية التي فضلت حجب هويتها أن إجراءات تحويل الأراضي من اقتطاع ريفي إلى وضعية الملكية الحضرية يحتاج دفع مبالغ مالية لوزارة المالية عن كل متر والبرمجة للإدراج في مخطط التهيئة الحضرية ولا يمكن أن يتم استغلال الأراضي دون القيام بهذا التحويل .

وأضاف المصدر أن وزارة الإسكان سبق أن هدمت حائطا بني في المنطقة أيام سيدي ولد الزين وتم تهدئة الوضع بل وسعى المعنيون للقيام بإجراءات التحويل إلى الملكية الحضرية لكن وزارة المالية أبلغتهم أنها توقف مؤقتا مثل تلك الإجراءات ، حيث استأنفوا احتجاجاتهم بعدما ما أوقفت وزارة الإسكان من جديد أعمال البناء في القطع وهدمت بعض ما شيد فيها مؤخرا .

وعن شرعية الاعتصام الذي ينظمه النسوة قال إن الجهات الرسمية أبلغت المعتصمين أن التظاهر على قارعة الطريق غير مسموح به وإذا كان لديهم تظلم عليهم الذهاب إلى الحاكم المعني يوم الإثنين للنظر في القضية .

غير أن الروايات وقصص أهالي تلك الأرض ومحنهم فتختلف من شخص لآخر لكنها تجتمع عند نقطة واحدة وهي أنهم منعوا من البناء في أراضيهم التي اشتروها بعد بذل الغالي والنفيس، ودون أي تفسير من لدن الجهات المعنية وتكثر القصص والتكهنات فمنهم من يرى أن سبب منعهم هو أن الأرض أصبحت غالية وفي مكان استراتيجي، ومنهم من يرى أن المنطقة ستبني فيها الحكومة مجمع وزاري بجانب وزارة الاقتصاد التي أوشكت على النهاية، ومنهم من يرى أن عزيز أخذها لنفسه ويدعم ذلك بالآتي: تقول الجماعة أنه و خلال تحركاتهم التقوا بوزير الإسكان سيد ولد الزين، وعندما نظر في الوثائق قال لهم لا يستطيع أحد أن يمنعكم من البناء في أراضيكم ؛؛ و أعطاهم موعدا لحل مشاكلهم، و في اللقاء الثاني قال لهم أنه لا يستطيع حل تلك المشكلة. ثم الوزير الذي بعده، وتلقاهم بنفس الحماس ونفس الكلام، وفى اللقاء الثاني أعرض عن الموضوع، ثم بعد ذلك الوزيرة الحالية التي قالت لهم أن مشكلتهم ستحل ثم اعتذرت واعرضت عن الموضوع. المصادر تقول أن الأهالي اتجهوا بعد الكثير من الشد والجذب إلى وزير المالية لأنهم حصلوا على معلومات تفيد بأن الأمر يتعلق بوزارة المالية، وتضيف المصادر أنهم عندما التقوا بوزير المالية، رحب بهم وعند ما نظر فى الوثائق قال لهم لا يستطيع أحد أن يمنعكم من البناء، و اتصل على مدير العقارات وأثناء مكالمته قال له: فهمتك فهمتك، و قطع الاتصال على الفور، ولم يفهموا أهالي الأرض شيئا مما فهم وزير المالية الذي فهم الأمر سريعا، وبعد المكالمة تغيرت أفكار الوزير واقترح عليهم استرجاع مبالغهم من ولد النجيب، مما يعني أن هناك جهة عندما يصل الأمر إليها يتوقف ولا يستطيع أحد أن يحرك فيه ساكنا.

لتفتح أسئلة لا حصر لها عن هوية تلك الجهة العليا التي يتوقف عندها الكلام ... هل تلك الجهة هي رئيس؟ أم جنرال ؟ أم سمسار؟ أم حجاب ؟ الله أعلم.

لكن من الأكيد أنه شخص نافذ؟ غير أن الأهالي واصلوا في رحلة الدفاع عن أراضيهم و لم يمنعهم ذلك من تسليم رسالة للرئيس يشتكون فيها من هذا الظلم الذى يمارس عليهم ولسان حالهم "سرا " يا أعدَلَ النّـاسِ إلاّ فِـي مُعامَلَتـي فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَـمُ؟ المهم أنهم أخذوا نصيحة وزير المالية بعين الاعتبار، فقدمت إحدى السيدات شكوى من ولد النجيب لوكيل الجمهورية فأرسل وكيل الجمهورية إلى إدارة العقارات يستفسر هل الأرض لولد النجيب أم لا؟ فردت عليه الإدارة في رسالة موجودة في الصورة بأن الأرض له، فقال وكيل الجمهورية للسيدة ليس لدي الحق في توقيف شخص باع أرضا يمتلكها والأرض لكم بطبيعة الحال، وتضيف السيدة "وشهد شاهد من أهلها " وبحسب معلومات المصدر فقد دخل محامي النصرة على الخط سيد المختار وطلب من السيدة مبلغ 60000أوقية في اللحظة الأولى من أجل المحاماة عن أرضها وتوقيف المسؤول عن هذا التلاعب، سلمت له السيدة مبلغ 400000أوقية، والوثيقة التي سلم لها المحامي موجودة و وعدته السيدة بالمبلغ المتبقي في الصباح، وهي لا تعلم أن السيد المحامي يجمع حقائبه مسافرا إلى الداخل في الصباح الباكر، بحسب معلومات المصدر وعند طلوع الشمس اتصل بها شخص وقال لها أنه من طرف المحامي ويريد مبلغ 200000أوقية، سألته عن المحامي، فقال لها أنه سافر إلى الداخل. بعد ثلاثين يوما عاد المحامي فطلبت منه السيدة إعادة المبلغ أو متابعة قضيتها، وبعد كثير من المماطلة طلبت منه أن يرد لها مبلغها خوفا من الشحناء أو تدخل أحد أبنائها، فهددها وقال لها عندما ترسليه لي(لاه يتكركر) بحسب معلومات المصدر، لم نتوصل بارقام للمحامي لكي نسمع رده.

المصادر أضافت أن معاناة المتضررين ازدادت بفعل المأساة وضاع مبلغ آخر ذهب إلى جيب المحامي الذي أخذ المبلغ و أصبح خصما لتلك السيدة ويهددها والعهدة عليها. لينتهي الأمر بعد أن تم إغلاق جميع الأبواب أمام هؤلاء المواطنين، ومعظمهم نساء ، إلى الاعتصام داخل أراضيهم فأرسل الحاكم إليهم مساء أمس دورية من الشرطة فضت الاعتصام وصادرت هواتفهم. اليوم عادت الجماعة إلى نفس المكان ولسان حالهم يقول: "إنا هاهنا قاعدون"، وتتساءل الجماعة عن سبب منعهم من البناء رغم أن تلك المناطق مشيدة بالبناء.

وإذ كان الشخص الذي باع الأرض لا يمتلكها، لماذا لا يتم توقيفه؟ رغم أن الوزارة تؤكد بأن الأرض له وإذا كانت الحكومة لها حاجة في أراضيهم لماذا لا تعوض لهم عنها وتأخذها بكل سرور؟ وفى الأخير لماذا تمتنع الجهات المعنية عن الرد على تلك التساؤلات؟