سندريللا_مرهج: عملاً بحقّ الردّ على ما نُشر في بعض الإعلام غير المتخصّص بالقانون، حول جلسة محاكمة رئيس جمهورية موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز وتحديداً إفادة الشاهد أ . س
وتوضيحاً للواقعة، نجيب بالآتي:
تعمّد بعض الاعلام نشر خلاصة مفادها أنّ الشاهد اعترف بتهريبه الذهب الى الامارات العربية المتحدة بتغطية من الحرس الرئاسي لمصلحة احد افراد عائلة موكلنا.
ولكن فاتَهم نشر أنّ هذه الشهادة
قد طالب الدفاع في الجلسة بطلانها بعد رفض الشاهد الاجابة على اسئلتهم، وبعد ان قمنا بواجبنا الذي يحتّم علينا خلال آلية استجواب الشاهد مساعدة المحكمة الكشف عن الحقيقة التي غالباً لا تطفو على السطح بل تكمن في القاع.
وما القضاء والمحاماة إلّا جناحي العدالة التي لا نرضى الا وان ترفرف في العلوّ.
أمّا استنباط صحة أو عدم صحة افادة شاهد ومدى ارتقائها لمستوى “الدليل” و “الاثبات” المطلق حدّ اليقين الذي لا يشوبه شك، فيعود للمحكمة الموقرة وحدها إقراره. ولها وحدها الحكم استناداً على الادلة الثابتة الدامغة، على عكس ما هو الحال امام قاضي التحقيق الذي يتخذ قراره بناء على “الظن”. وهنا نذكّر أن قرار الاحالة يُدعى في النظام القضائي لدول عدة ب “قرار ظني” .
ومن واجب الاعلام نقل كامل الاستجواب وليس اجتزائه.
ونعم، صحيح انّني رفضت زجّ الأمن الوطني والحرس الرئاسي والجمارك وشركات الطيران ومطارات ودول في افادة الشاهد التي لنا كامل الحق باعتبارها رواية مآربها مشكوكة.
ومنعاً من التحريف، ولدقة الحدث ،
أنشر بشفافية ما دار بيني وبين الشاهد والمحكمة والخصوم
الشاهد أ. س يرفض الاجابة على اسئلة محامي الدفاع مكتفيا بالقول : ” دون جواب”
لكنه اجاب على اسئلة المحامية سندريللا مرهج التي استهلّت الكلام بتذكير المحكمة انها حين تستدعي شاهدا
كما تحرص على قناعته وكرامته من الضروري ان تحرص على استنباط الحقيقة وان ترفض الا يجيب على المحامين عملا بقاعدة تكافؤ الدفاع بين الخصوم.
فقال رئيس المحكمة سجلنا الملاحظة.
* سألت الشاهد :
– هل ستجيب على اسئلتي ؟
رد بالايجاب
– س: قلت انك استنتجت ان الحرس الذين رافقوك في المطار هم من الحرس الرئاسي وهم بلباس مدني . صحيح انه استنتاجك فقط :
ج: نعم
س: هل كنت تسافر بطائرة خاصة
ج: لا ابدا طيران عادي
س: هل الحرس الرئاسي سافروا معك ؟
ج: كلا وحدي
س: اذاً، اذا سهلوا عليك المرور هنا كيف مررت بمطارات العبور اي بالترانزيت؟
ج: عادي المرور ولا يسالون الا عن الة حادة.
س: ماهي الدول التي كنت تمر بها ترانزيت
ج: المغرب و تركيا.
س: غير صحيح انه عادي. الدول موقعة اتفاقية مكافحة تبييض الأموال وشركات الطيران اياتا والمطارات والجمارك والامن لا يسمحون بمرور ٢٠ كلغ ذهب دون اوراق تصريح أو مستندات من المصرف المركزي ؟
ج: لا يسالون الا عن الة حادة.
س: هم لا يسالون. الحقائب تمر سكانر وبعدها يسالون. تعليقك
ج: دون جواب
س: هل شحنت الذهب ام بحقيبة اليد؟
ج: حقيبة اليد
س: هل دفعت اموالا لشركة الطيران كي تمر بالشنطة ؟
ج: لا ابدا
س: عظيم. ولكن انت لست container مشحون. انت مسافر عادي وشركة الطيران لا تسمح بحقيبة يد تزن اكثر من ٨ الى ١٠ كلغ دون دفع مبلغ فرق الوزن وهو بالعادة مبلغ زهيد تعترف انك لم تدفعه.
اذا كان ما تقوله صحيحاً،كيف اذا مريت ب ٢٠ كلغ ذهب بشنطة يد ؟
ج: لا ادري
س: هل تعرف انك تورط بهذه الرواية جمارك وامن وحرس وشركات طيران هنا وفي الخارج وتورط دول ومطاراتها واجهزتها ؟
المحكمة ترفض السؤال وتعتبره ضغطاً وتهديداً على الشاهد
بعدها، حاول زميل من الطرف المدني سؤال الشاهد نفس الاسئلة اعتبرتُها تتضمن اجوبة موجهة .
اعترضتُ على ذلك. جاوب الشاهد مستمرا على نفس النهج.
ودار سجال بيني وبين رئيس المحكمة المحترم الذي رفض الاعتراض ومقاطعة الزميل .
قلت للشاهد والطرف المدني:
انتم تورطون دولاً ما هذه المهزلة؟
وتوجهت الى رئيس المحكمة بالقول :
هذه رواية تلفيق تطال مطار نواكشوط ودول عبور والامارات العربية
وهو يتحدث عن سفر دولي وليس محلي ، وهذه ليست وقائع بحت محلية.
طلب مني رئيس المحكمة الجلوس والسكوت سائلاً :
وهل انت محامية الدول ؟
اجبت ” انا محامية رئيس جمهورية دولة اسمها موريتانيا هذه الرواية تشوه علاقته بدول وتشوه علاقة الدولة وتشوه الدول اوقفوا هذه المهزلة باشارة الى استجواب الشاهد .
وفعلاً ختم رئيس المحكمة الاستجواب.
