أدلى وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الأربعاء، بتصريح وجه فيه التهنئة إلى المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق وأفراد التجمع، لما قدموه للبلد من خدمات أمنية، وجاء التصريح بعد مصادقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يهدف إلى دمج أمن الطرق في قطاع الشرطة.
وأشار الوزير الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، إلى أن تجربة قطاع أمن الطرق أظهرت أن تعدد الأسلاك المكلفة بذات المهمة ينتج عنه العديد من السلبيات، من بينها تعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد.
وأضاف ولد محمد الأمين بأن قانون الدمج هذا، سيمر بعدة مراحل، ففي الجانب المالي سيستمر التمجع العام لأمن الطرق في صرف ميزانيته حتى 31 دجمبر 2023، إلى أن تنتقل ميزانينه للأدارة العامة للأمن.
وأوضح الوزير أنه في ما يتعلق بالممتلكات الثابتة والمنقولة، فسيتم نقلها بعد تكييفها مع مصطلحات الإدارة العامة للأمن، فيما سيتم نقل الحقوق المكتسبة لأفراد التجمع العام لأمن الطرق بموجب مرسوم من مجلس الوزراء مع الاحتفاظ بها.