ثمن معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، جهود السلطات الإدارية ومحوريتها، مؤكدا جسامة المسؤوليات الملقاة عليهم وضرورة القيام بها على أكمل وجه، خدمة للوطن والمواطن.
وذكر معاليه، خلال اجتماعه بالسلطات الإدارية بولايات الحوضين ولعصابه مساء أمس السبت بمباني ولاية الحوض الغربي، في إطار الزيارة التي يؤديها لولاية الحوض الغربي، بضرورة تجسيد إدارة القرب و اطلاع السلطة الإدارية بشكل دائم و بكل الوسائل المتاحة على أحوال المواطنين والحرص على تمكنهم من الولوج إلى جميع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء.
وبخصوص المدرسة الجمهورية أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية أهميتها القصوى واهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بنجاح مسارها خدمةً للأهداف التربوية المنشودة وتحسين مخرجات التعليم بشكل عام.
و من جهة أخرى تحدث معالي الوزير عن ضرورة العمل على أن لا تكون النزاعات العقارية عائقا في وجه التنمية وتعطيل الخدمات أو حرمان بعض المواطنين منها.
وذكر بالاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لضرورة التعاطي بشكل جاد مع كل ما من شأنه المساهمة في وضع حد لتأثير النزاعات العقارية على التنمية.
وخلال الاجتماع حث معالي الوزير كافة السلطات الإدارية على المحافظة على المخزون الرعوي عبر الرقابة والتعبئة الشاملة في كل المناطق و وضع خطط كفيلة بالحد من الحرائق.
وعن عملية التقييد الجارية حاليا لتسجيل المواطنين على لوائح الحالة المدنية جدد معالي الوزير التأكيد على أن السلطات العمومية حريصة كل الحرص على أن يستفيد كل مواطن من حقه في الحالة المدنية، لكنه ذكر بأن هناك سقفا زمنيا محددا يجب أن تغلق فيه هذه السجلات.
معالي الوزير ذكر السلطات الإدارية كذلك بضرورة السهر على مراقبة وتنفيذ المشاريع من حيث التنفيذ و الصيانة.
و عموما لخصت مداخلات السلطات الإدارية جملة المشاكل المطروحة على مستوى دوائرهم.
وهي المشاكل التي أكد معالي الوزير على أن الهدف المنشود هو التعاطي معها و العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
