انطلقت صباح اليوم بالجمعية الوطنية جلسة برئاسة النائب احمد جدو الزين وبمشاركة  لجنة العدل والداخلية والدفاع لدراسة  مشروع القانون رقم 028-23 المتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

مثل الحكومة في هذا الاجتماع معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وقد تابع أعضاء اللجنة عرضا قدمه الوزير حول مشروع القانون ،تضمن أهم مواد وبنود مشروع القانون.

وينقسم مشروع القانون الى محورين يتعلق أولهما بنقل الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية.

فيما يتعلق المحور الثاني بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة، وهو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.