بدأت صباح اليوم الخميس في نواكشوط الغربية، ورشة فنية حول آليات حماية الأطفال فاقدي الحرية، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مديرية الحماية القضائية للطفل، والجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل.
وستشفع الورشة، التي تدم يوما واحدا، بعروض هامة مقدمة من طرف خبراء وطنيين في مجال قضاء الأحداث.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، على الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للفئات الهشة والمعرضة للهشاشة، وخاصة الأطفال فاقدي الحرية.
وأبرز الجهود التي بذلتها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود لضمان أكبر حماية قضائية ممكنة لهذه الفئة، وتوفير كافة ضمانات التأهيل والرعاية لها أثناء تواجدها في مختلف أماكن التوقيف السالبة للحرية بفعل المخالفة للقانون.
وقال إن وزارة العدل تعمل من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل على متابعة الإجراءات القضائية المرتبطة بالأطفال المتنازعين مع القانون.
بدوره، بين مدير الحماية القضائية للطفل السيد محمد سيد احمد القروي أن هذه الورشة الفنية تروم متابعة وتقييم العمل الذي يستهدف هذه الشريحة الهشة، مؤكدا حرص إدارته على تطبيق توصيات معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه الهادفة إلى رعاية الأطفال المتنازعين مع القانون وضمان أكبر حماية قضائية ممكنة لهذه الفئة، وتوفير جميع الحقوق والضمانات التي تعطيها لهم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
إلى ذلك، عبرت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل السيدة زينب بنت الطالب موسى عن أهمية هذه الورشة التفكرية حول آليات حماية الأطفال المحرومين من الحرية من خلال استعراض توصيات الدراسة العالمية للأمين العام الأمم المتحدة حول الأطفال المحرومين من الحرية، وهي محاولة علمية تستند إلى بيانات عالمية لفهم حجم حالة الأطفال المحرومين من الحرية ومبرراتها وأسبابها.
وحضر حفل الافتتاح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
