قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني إن رفع التعليق عن مزايا قانون النمو والفرص الاقتصادية في أفريقيا AGOA، يعتبر اعترافا دوليا بجهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
وستستفيد موريتانيا من المزايا التجارية التفضيلية للقانون الأمريكي ابتداء من فاتح شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم تعليق هذه المزايا في أواخر 2018.
وأضاف بيان صادر عن المفوضية أن مزايا القانون الأمريكي عادت «بعون الله، وبفضل الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان».
كما أشار إلى أن إعادة تقييم المؤشرات «المتعلقة أساسا بمحاربة الاتجار بالأشخاص» نتج عنه تقييم إيجابي لموريتانيا في المجال الحقوقي.
وأوضح أن التقرير النهائي للتقييم تطرق إلى أوجه التقدم في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية من الظاهرة، وآليات الحماية المتوفرة، وفاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.
وأضاف: «أكد التقرير أن الحكومة أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانة المجرمين، بموجب قانون مكافحة العبودية، ووضع آلية وطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار لأول مرة وإنشاء صندوق مخصص لخدمات الضحايا».
كما لفت إلى أن التقرير «ثمن بشكل خاص إنشاء الحكومة للهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتمويلها، علاوة على القيام بحملات توعية كبيرة حول قوانين مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العبودية في جميع أنحاء البلاد».
