طالب المشاركون في ورشة حول التعدين الأهلي ؛ بفتح شباك لشراء الذهب من أجل ضمان استقرار أسعاره تفاديا لتبييض الأموال، وتنظيم اليد العاملة الأجنبية و تفعيل إطار قانون يحد من تباعد الحفر.
جاء ذلك ضمن توصيات إنشاء صندوق دعم على أساس الإعلان الذي اقترحه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال.
وبخصوص التحديات العملية، أوصى المشاركون بمراجعة أسعار الآليات، و البحث عن حلول فيما يتعلق بالحوادث، و القيام بحملات تحسيس للمنقبين في الأماكن المحظورة، وتطوير نشاط التعدين و البحث عن حلول فنية للبحث و التكسير و المعالجة، وتوفير نقاط معروفة للنفايات، إضافة إلى توفير المياه في العديد من المناطق.
وطالب المشاركون بترقية المحتوى المحلي من خلال الشراكة الدينامكية بين وكالة معادن، الجهة المنظمة للورشات، والمجالس الجهوية، وتعزيز القدرات الفنية و المؤسساتية للسلطات الإدارية و المصالح الجهوية، في إطار مواكبة هذه المؤسسات لجهود تطوير و تأطير نشاط التعدين الأهلي و شبه الصناعي.
وخلال أيام هذه الورشات تمت مناقشة عدة نقاط من بينها، إنشاء لجنة مختلطة لحل النزاعات تضم ممثلين عن شركة معادن و الدرك الوطني و ممثلين عن نقابات التعدين الأهلي، و كذا إنشاء لجنة حكماء للقيام بوساطات لحل النزاعات، وتحريم استغلال الآليات بدون إذن، إضافة إلى إنشاء خلية ذات طابع اجتماعي على غرار خيرية “اسنيم”.
وطالب المشاركون بتعجيل خدمات مؤسسة معادن، وتنسيق العمل، إضافة إلى تعزيز القدرات المكلفة بالصحة و توفير الآليات، وتسهيل وجود منظمات تمثيلية لجميع الأصناف.
