توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يشهد النمو الاقتصادي في القارة تباطؤًا طفيفًا خلال العام الجاري، ليصل إلى 4.2 بالمئة مقابل 4.4 بالمئة في العام الماضي، في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وأوضح البنك، في تقريره السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، أن القارة الإفريقية، رغم الصدمات المرتبطة بالتوترات التجارية والسياسية خلال العام الماضي، لا تزال ضمن أسرع مناطق العالم نموًا إلى جانب آسيا، متقدمة على أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأشار التقرير إلى أن النمو خلال عام 2025 سيستفيد من تحسن الإنتاج الزراعي، وتطور السياسات الاقتصادية الكلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، ما ساهم في دعم الأداء الاقتصادي لعدد من الدول.

وتوقع البنك عودة النمو إلى 4.4 بالمئة في عام 2027، استنادًا إلى فرضية أن تأثير الصدمة في الشرق الأوسط سيكون محدودًا في فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وحذر التقرير من أن انعكاسات هذه الصدمة على الاستقرار الاقتصادي والنمو ستظل مرتبطة بمدة تعطل سلاسل الإمداد، ومدى تأثيرها على أسعار الطاقة والأسمدة على المستوى العالمي.