قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، استئناف الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”.
وتم استئناف الجلسة زوال اليوم، بعد تعليقها صباحا، بسبب عدم وجود معظم المحامين، الذين رفضوا الخضوع للتفتيش من طرف عناصر الأمن، قبل دخول قاعة المحكمة.
واستأنفت المحكمة جلستها بنقاش طلب تقدمت به منظمات مجتمع مدني، بخصوص اعتمادها طرفا مدنيا في قضايا الفساد التي يتهم ولد عبد العزيز وبعض معاونيه بارتكابها، على غرار غسيل الأموال، تبديد ممتلكات الدولة، والإثراء غير المشروع.
وكان ولد عبد العزيز قد وصل إلى قاعة المحكمة صباح اليوم، إلى جانب بقية المتهمين.
القسم:
